القدس – حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الصهيونية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين.
أشار المكتب إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى أن الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضح أن عمليات الهدم الجماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية ومنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، تشكل انتهاكًا صارمًا للقانون الدولي.
كما أشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني نفذت عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الصهيونية التمييزية تجعل من المستحيل تقريباً حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.
دعا المكتب إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات أمام محكمة العدل الدولية. كما حث على التوقف الفوري عن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
