أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن سياسة التغيير الشامل التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عززت المسار الديمقراطي وكرست مكانة المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن المجلس سيبقى سندا لمشروعه النهضوي الذي يلمس المواطن نتائجه في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2025 – 2026، حيث أوضح ناصري أن الإصلاحات الدستورية والقانونية وما رافقها من مسار تنموي مستدام شكلت نقلة نوعية في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد، مضيفا أن البرلمان بغرفتيه يعد أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الدورة الحالية ستكون ثرية بالنشاط التشريعي والرقابي، خاصة في ظل الاستحقاقات السياسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الآليات الجديدة التي نص عليها الدستور بشأن أخلقة الحياة العامة وضمان نزاهة الانتخابات تمثل “الضامن الأساسي للشفافية والمصداقية”.
كما شدد على أهمية مساهمة النواب بخبراتهم في دعم الحوار السياسي والاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، بما يوسع قاعدة المشاركة الوطنية ويعزز تماسك الجبهة الداخلية.
وتطرق ناصري إلى الأجندة التشريعية، مذكرا بمناقشة مشاريع قوانين أساسية بينها قانون المالية 2026 وقانوني البلدية والولاية، إلى جانب مواصلة المجلس لمهامه الرقابية المعتادة.
وفي الشق الاقتصادي، اعتبر رئيس مجلس الأمة أن نجاح الجزائر في تنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية يعكس دورها كقوة اقتصادية وازنة في القارة، مبرزا التزامها بدعم التكامل الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب – جنوب، بما يسهم في ترسيخ مكانة القارة كلاعب مؤثر في النظام الاقتصادي العالمي.
كما دعا ناصري إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، محذرا من محاولات استهداف الجزائر ومكانتها، ومؤكدا أن الأولوية تبقى لحماية السيادة الوطنية وخدمة المصالح العليا للبلاد.
وفي القضايا الدولية، ثمن رئيس المجلس جهود الرئيس تبون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مستنكرا الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة، كما أدان الاعتداء الإرهابي على العاصمة القطرية الدوحة، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات والانتهاكات.
