أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن وقف استيراد السيارات الجديدة يستند إلى ضرورة تزويد السوق المحلية بالمركبات المستوردة في مرحلة أولى، مع العمل على تطوير صناعة السيارات محليًا.
جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال النائب البرلماني عبد القادر بريش حول سبب تعليق استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين.
وأوضح عون أن سياسة الوزارة تهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلية مرتفعة في مجال صناعة السيارات، وعدم الاقتصار على حل أزمة السوق عبر الواردات.
وبيّن أنه تم منح 24 اعتمادًا للوكلاء المعتمدين، بينهم 7 مختصون في المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، لاستيراد ما مجموعه 227,232 سيارة بقيمة تقدر بـ 2.6 مليار دولار لسنة 2023.
كما كشف الوزير أنه تم إصدار 66 اعتمادًا للوكلاء للعام 2024، مع تأكيد التعاون مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع الحصص الجديدة وفق احتياجات السوق واحتياطات الصرف، إلى جانب الالتزام بمعايير دفتر شروط استيراد السيارات.
وأشار إلى أنه سيتم اعتماد قدرات البنوك المحلية في دعم هذه العمليات المالية عبر التوطين البنكي، مع ضمان موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات لضمان التوازن بين متطلبات السوق وقدرات الوكلاء
