ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لمواصلة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل، إلى جانب التطرق لعدد من الملفات الهامة في المجالات الرقمية والتجارية والتنموية.
وخلال الاجتماع، درست الحكومة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، والذي يهدف إلى وضع إطار وطني موحد للتصديق والتوقيع الإلكتروني، بما يضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة تشجع على الاستخدام الواسع للخدمات الرقمية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول حصيلة الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، حيث جرى إبراز الجهود المبذولة لإنجاح هذه الفعالية التي اعتُبرت مكسبًا للقارة، بالنظر إلى العدد الكبير من العقود الموقعة والمستوى القياسي للمشاركين حضوريا وافتراضيا. وناقشت الحكومة التدابير الكفيلة بضمان استمرارية هذه الديناميكية بما يدعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي.
من جانب آخر، تدارست الحكومة ورقة طريق لتطوير المؤسسات المصغرة من خلال أجهزة الدعم التابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير مناصب شغل مستدامة عبر دمج هذه المؤسسات في سلاسل القيمة وتمكينها من الحصول على التمويلات المناسبة.
