عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل “تكاملاً بين الإصلاح الإداري والسياسي” في الجزائر، ويهدف إلى تعزيز الشرعية التمثيلية وتكريس العدالة الانتخابية بما يخدم استقرار المؤسسات ويلبي تطلعات المواطنين، وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائمة على الحوار والتشاور.
وأكد سعيود أن إعداد المشروع تم بمشاركة جميع القطاعات الوزارية المعنية والهيئات والأحزاب السياسية، مع الاعتماد على بيانات ديموغرافية وتوازنات وطنية لضمان دقة توزيع المقاعد.
وينص المشروع، الذي يتألف من 10 مواد، على رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة، إضافة إلى دائرة الجالية الوطنية بالخارج، مع تخصيص مقعد لكل 120 ألف نسمة وضمان حد أدنى لا يقل عن مقعدين للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة. ويبلغ العدد الإجمالي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، منها 395 داخلياً و12 للجالية بالخارج بدل 8 مقاعد.
وفيما يخص مجلس الأمة، يعتمد المشروع معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي الأعضاء لضمان تمثيل ديموغرافي متوازن، مع تخصيص مقعد لكل دائرة يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة ومقعدين لكل دائرة تتجاوز هذا العدد، بينما يعين رئيس الجمهورية الأعضاء المتبقين من بين الكفاءات الوطنية، ليصل عدد أعضاء المجلس إلى 177 بدلاً من 174 بعد زيادة المقاعد المنتخبة والمعينين ضمن الثلث الرئاسي.
