باشرت السلطات العمومية اعتماد نظام رقمي جديد لمعالجة معاملات ترقيم المركبات والمصادقة على عقود بيعها، في خطوة تهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتعزيز الشفافية، وذلك ابتداءً من الأحد 5 أفريل 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حيث سيتم ربط مختلف البلديات بالمنصة الرقمية الجديدة لضبط قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمركبات، سواء الجديدة أو المستعملة، إلى جانب معدات الأشغال العمومية.
وفي هذا السياق، أوضحت بلديات عبر ولايات عدة، منها قسنطينة وسطيف، أن المصادقة على عقود البيع ستتم حصريًا عبر مصلحة ترقيم المركبات، مع إلغاء العمل بالإجراءات التقليدية داخل مكاتب المصادقة، كما سيتم توقيف التطبيقات المحلية القديمة بشكل نهائي.
كما تقرر أن تتم عملية شطب البطاقات الرمادية حصريًا على مستوى مكاتب ترقيم المركبات، مع إلزام البائع والمشتري بتقديم ملف كامل، يتضمن البطاقة الرمادية المشطوبة، وبطاقات التعريف الوطنية البيومترية الأصلية، إضافة إلى وثائق إثبات الإقامة وصور شخصية، مع ضرورة استعمال البطاقة البيومترية للدخول إلى النظام عبر القارئ الإلكتروني.
ويشمل هذا النظام جميع العمليات المرتبطة بالمركبات، بما فيها المركبات المستوردة وتلك التي تم ترقيمها سابقًا، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحقيق دقة أكبر في المعطيات.
وأكدت الجهات المعنية أن اعتماد المنصة الرقمية سيساهم في تسريع المعاملات الإدارية، وتعزيز الرقابة، والحد من التلاعبات المرتبطة بالبطاقات الرمادية المؤقتة، إلى جانب ضمان حقوق مختلف الأطراف.
وفي المقابل، حذرت السلطات من أن عدم الالتزام بالإجراءات الجديدة أو التأخر في استكمال الملفات قد يؤدي إلى تعليق المعاملات أو شطب الوثائق القديمة، ما يستوجب من المواطنين التقيد بالتعليمات المعتمدة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار رقمنة الإدارة العمومية، بما يسمح بتبسيط الخدمات وتحسين جودتها، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وفعالية لإنجاز مختلف المعاملات المتعلقة بالمركبات.
