أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، أن الهيئة تعمل على تعزيز جودة العمل الاستشاري من خلال طرح أكثر من 60 توصية عملية لتنشيط منظومة رأس المال المخاطر في الجزائر.
وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة العادية في دورتها الأولى لسنة 2006، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، حيث خُصصت أشغالها لدراسة والمصادقة على تقرير يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأس مال المخاطر، في إطار إخطار رئاسي يندرج ضمن رؤية استشرافية لتطوير آليات التمويل البديل.
وأوضح بوخاري أن هذا التوجه يأتي استجابة لحاجة الاقتصاد الوطني إلى تسريع وتيرة التنويع ودعم الاستثمار، لا سيما لفائدة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري. وأبرز أن التوصيات المقترحة تندرج ضمن خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تستهدف إرساء منظومة وطنية فعالة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تمويل المشاريع عالية المخاطر.
كما تناولت الدورة حصيلة نشاطات المجلس لسنة 2025، التي وُصفت بمرحلة مفصلية تميزت بتنصيب العهدة الجديدة 2025-2029، ومواصلة مسار إعادة الهيكلة المؤسساتية وتعزيز أدوات العمل الداخلي، بما أسهم في ترسيخ معايير الجودة والحوكمة.
وتطرقت الأشغال أيضًا إلى مناقشة مخطط نشاطات سنة 2026، الذي يتضمن إعداد دراسات وتقارير وأيام تشاورية تُختتم بآراء وتوصيات موجهة للسلطات العمومية، في سياق الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي الكامل للمهام الاستشارية للمجلس. كما تمت دراسة مشروع ميثاق أخلاقيات وآداب المهنة، الرامي إلى تكريس مبادئ النزاهة والموضوعية وضمان انسجام الخطاب المؤسساتي وفق أحكام الدستور والنصوص التنظيمية.
وشهد افتتاح الدورة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية، إلى جانب أعضاء من الحكومة وممثلي هيئات عمومية.
