ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي اجتماعًا تقنيًا خُصص لمتابعة برنامج سكنات عدل، بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.
وفي المحور الأول، تم التطرق إلى عقود مكتتبي عدل 2، حيث تقرر وضع تطبيق رقمي تفاعلي حيز الخدمة ابتداءً من شهر مارس المقبل، بالتنسيق مع مكاتب التوثيق، لتسليم العقود بطريقة إلكترونية منظمة، مع التأكيد على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن وفق التشريع المعمول به، في إطار مسعى رقمنة الخدمات الإدارية وتسريع تسليم عقود مكتتبي برنامج عدل وتحسين جودة التكفل بالملفات السكنية.
أما بخصوص عدل 3، فقد خُصص جزء من الاجتماع لتقييم وتيرة إنجاز 80 ألف وحدة سكنية انطلقت أشغالها نهاية سنة 2025، مع التشديد على ضرورة تسريع الأشغال واحترام الآجال المحددة. كما أُسديت تعليمات للشروع في إنجاز الحصة المتبقية المقدرة بـ120 ألف وحدة قبل نهاية الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية لضمان الانطلاق الفعلي في برنامج focusing على 300 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، بما يضمن تنفيذًا منسجمًا لهذا المشروع السكني واسع النطاق.
وفي الجانب التجاري، بلغت نسبة المكتتبين المقبولين الذين سددوا المرحلة الأولى من الشطر الأول 85 بالمائة إلى غاية 9 فيفري 2026، فيما تقرر فتح باب الطعون بشأن نوع الشقة عبر المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج عدل 3 ابتداءً من شهر مارس المقبل.
