أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والقائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية لمدة 90 يومًا قابلة للتجديد، ابتداءً من اليوم، في قرار وصف بالاستثنائي على خلفية تطورات أمنية وعسكرية متسارعة.
وتضمن القرار جملة من الإجراءات السيادية، أبرزها إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن خلال أجل أقصاه 24 ساعة، مع إلغاء كافة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، وذلك بدعوى الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وأمن المواطنين.
وأوضح القرار الرئاسي أن هذه الخطوات جاءت لمواجهة ما وصفه باستمرار الانقلاب على الشرعية منذ 2014، إضافة إلى التصدي لتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، اتهمت عناصر متمردة بتنفيذها بدعم خارجي، وما رافقها من انتهاكات طالت المدنيين وهددت السلم الداخلي.
وشمل الإعلان توجيهات للقوات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالعودة الفورية إلى مواقعها الأصلية والتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، وتسليم المواقع لقوات درع الوطن دون الدخول في أي مواجهات، مع منح المحافظين صلاحيات واسعة لتسيير شؤون المحافظتين خلال المرحلة الاستثنائية.
كما تقرر فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع المنافذ والموانئ لمدة 72 ساعة، باستثناء الحالات المرخصة رسميًا من قيادة التحالف، مع إلزام كافة مؤسسات الدولة بتنفيذ بنود القرار دون استثناء.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا في ميناء المكلا، عقب رصد سفينتين دخلتا الميناء دون تصاريح رسمية، بعد قدومهما من ميناء الفجيرة، مع تعطيل أنظمة التتبع وإنزال شحنات سلاح.
وأكد التحالف استمراره في فرض التهدئة ومنع أي دعم عسكري خارجي لأي طرف يمني خارج إطار التنسيق مع الحكومة الشرعية، في وقت سبق فيه التحذير من الاقتراب من ميناء المكلا، ودعوة المدنيين والصيادين إلى إخلائه مؤقتًا تحسبًا لعمليات عسكرية.
