أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإدارية تهدف إلى تحقيق تخطيط حضري متطور ومدن متناسقة تحترم معايير التهيئة الحديثة والمستدامة.
وأكد الوزير أن التحديث العمراني يتطلب دراسة دقيقة للوضع الراهن ورصد كافة الاختلالات لضمان مدن ذكية وأقطاب حضرية متطورة.
وكشف بلعريبي عن إجراء مراجعة شاملة للترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعمير، مشيرًا إلى أنه تم تحليل القانون رقم 90-29 الخاص بالتهيئة والتعمير، حيث تم التنسيق مع المصالح اللامركزية للقطاع لدراسة أسباب عدم تطبيقه بفعالية، ووضع مقاربات جديدة لتحسين النسيج العمراني وتعزيز جمالية المدن.
كما شملت الإصلاحات دراسة القانون رقم 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات، حيث تم تحديد نقائص حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة، ما دفع الوزارة إلى إصدار تعليمة وزارية مشتركة تهدف إلى تبسيط إجراءات المطابقة وتسريع وتيرة تنفيذها.
وفي إطار تعزيز الرقابة العمرانية، أعلن الوزير عن تسجيل 17 ألف محضر مخالفة خلال عام 2024، وذلك بعد مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 06-55 الخاص بتعيين الأعوان المكلفين بمراقبة مخالفات التهيئة والتعمير. كما أشار إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 24-247 المتعلق برقمنة إجراءات التعمير، مما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
