كتب بلقاسم جبار
رفض المراقب المالي تمرير مرتبات موظفي مديرية الشباب والرياضة في أحد الولايات من الوطن الكبير، بسبب غموض التبعية الإدارية بعد الفصل الذي جرى مؤخرًا بين قطاعي الشباب والرياضة.
الموظفون وجدوا أنفسهم في وضع إداري معلق، وسط تساؤلات حول ما إذا كانوا يتبعون وزارة الشباب أو وزارة الرياضة.
وكانت السلطات قد قررت في وقت سابق فصل وزارة الشباب عن وزارة الشباب والرياضة، وإنشاء وزارة مستقلة تحت قيادة الوزير حيداوي، تزامنًا مع إطلاق المجلس الأعلى للشباب، وهو ما غيّر من الخارطة المؤسساتية لقطاع كان موحدًا في السابق.
الإشكال المطروح يعود إلى غياب تعليمة رسمية تحدد بدقة الجهة الوصية عن المديريات المشتركة سابقًا، وهو ما فتح المجال لاجتهادات مختلفة على مستوى الرقابة المالية. وتسبب القرار في تأخر صب الأجور، ما أثار استياء الموظفين الذين لا علاقة لهم بتعقيدات الهيكلة الوزارية الجديدة.
مصادر من داخل القطاع أشارت إلى أن عدة مديريات على المستوى الوطني قد تواجه نفس الوضع، ما لم تُصدر الوزارة الوصية تعليمة واضحة تحسم مسألة التبعية الإدارية وتفصل بين صلاحيات الوزارتين على المستوى المحلي.
القطاع في وضعية انتظار، والإدارة المحلية تبقى رهينة لتوجيه مركزي لم يصدر بعد، في حين يطالب الموظفون بضمان حقوقهم دون تأخير، بغض النظر عن الترتيبات الإدارية المستحدثة.
