أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة موجة قلق دولية واسعة، بعد ساعات من إبطال المحكمة العليا الأمريكية جزءًا من الرسوم السابقة التي كانت مفروضة استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.
وفي أول رد فعل أوروبي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أهمية توازن السلطات وسيادة القانون في الأنظمة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن بلاده ستدرس تداعيات الرسوم الجديدة لكنها ستواصل تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت، الجمعة، الرسوم السابقة معتبرة أن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية لا يمنح الرئيس السلطة لفرضها، لكن ترامب تجاوب سريعًا بإصدار مرسوم تنفيذي جديد يعتمد على المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض ضريبة مؤقتة بنسبة 10% على السلع المستوردة لمدة 150 يومًا، مع استثناءات لبعض المنتجات الزراعية والطبية والطاقة والإلكترونيات.
وأثار القرار حالة ترقب وتحفظ بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين في آسيا، لا سيما الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، فيما اعتبرت هونغ كونغ أن الخطوة تمثل «فشلًا ذريعًا» لكنها قد تمنح المدينة مزايا تنافسية كميناء حر ومركز تجاري عالمي.
وتراقب تايوان التطورات عن كثب، مشيرة إلى أن التأثير الأولي على صادراتها يبدو محدودًا، فيما يستمر ترامب في ربط السياسات التجارية بالاعتبارات الجيوسياسية، كما ظهر في صفقات طائرات بوينغ مع فيتنام واستثمارات استراتيجية تتجاوز 30 مليار دولار.
ويشير محللون إلى أن التغير السريع في الإطار القانوني للتعريفات الجمركية يعزز حالة من الضبابية في الأسواق العالمية، ويضع الشركات والمستثمرين أمام تحديات وتقلبات غير مسبوقة.
