أشادت جمعيات وطنية لحماية المستهلك، اليوم الاثنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على عدم تضمين قانون المالية لسنة 2026 أية زيادات أو ضرائب جديدة قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، أكد رئيس الجمهورية أن “قانون المالية يجب ألا يتضمن أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن”، داعيًا إلى اعتماد وعاء جبائي أكثر فعالية في التحصيل دون أن يكون ضاغطًا على المستهلك، مع التركيز على محاربة التهرب الضريبي والسلوكات السلبية.
وفي هذا السياق، صرّح مصطفى زبدي، رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، أن توجيهات رئيس الجمهورية “تجسد المنهجية المتبعة لحماية القدرة الشرائية”، مشيرًا إلى أن قرارات سابقة للرئيس تبون كانت تصب في هذا الاتجاه. وأكد أن “عدم فرض ضرائب جديدة خطوة تطمئن المواطن وتعزز ثقته في السياسات الاقتصادية للدولة”.
من جهته، ثمّن حسان منوار، رئيس جمعية “الأمان” لحماية المستهلك، “التزام السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بقرارات تحافظ على صحة المستهلك واستقرار السوق”، مبرزًا أن “استقرار القدرة الشرائية وعدم رفع الضرائب على المواد الأساسية عامل رئيسي في حماية المواطن وتنظيم السوق الوطني”.
أما زكي حريز، رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، فقد أشاد بـ“حرص رئيس الجمهورية الدائم على رفع الأعباء عن المواطن رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة”، مؤكدًا أن هذه التوجيهات “تنسجم مع الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات أمام المنتجين واستقرار أسعار المواد الاستهلاكية”.
واتفقت الجمعيات الثلاث على أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة قوية للمستهلك الجزائري، وتؤكد أن الحفاظ على قدرته الشرائية يظل أولوية في سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
