أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، امس الاحد، الشروع رسميًا في إطلاق العملة السورية الجديدة، في خطوة قالت السلطات إنها تستهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ومواكبة مسار التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الحصرية، خلال مؤتمر صحفي نقلته القناة الإخبارية السورية، أن العملة الجديدة جاءت نتيجة عمل مؤسسي منظم، روعي فيه الالتزام بالمعايير المعتمدة دوليًا في مجالي التصميم والإصدار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل منعطفًا مهمًا في تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية السورية.
وبحسب المسؤول ذاته، ستنطلق عملية استبدال العملة ابتداءً من الأول من يناير 2026، مع اعتماد حذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل ليرة جديدة مئة ليرة من العملة المتداولة حاليًا. وأكد أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل، مع اعتماد فترة انتقالية يتم خلالها التعامل بالعملتين لضمان انسيابية المعاملات اليومية.
وأشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي سيباشر العمل حصريًا بالعملة الجديدة مع بداية العام المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري وفق أسس مهنية مسؤولة. كما دعا المواطنين إلى مواصلة استخدام العملة القديمة خلال فترة التعايش وعدم التخلي عنها بشكل متسرع.
وأكد أن خطة الاستبدال حُددت مسبقًا، سواء من حيث الآليات أو مراكز التوزيع، مشددًا على أن العملية ستتم وفق مبدأ استبدال عملة بعملة دون أي زيادة في الكتلة النقدية. وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستبدال ستمتد 90 يومًا قابلة للتمديد عند الضرورة.
وشدد حاكم المصرف المركزي على أن استقرار قيمة العملة يرتبط أساسًا بانتهاج سياسات اقتصادية سليمة والانضباط المالي، مؤكدًا الحفاظ على حجم الكتلة النقدية دون تغيير.
ولا تزال العملة الورقية القديمة حاضرة في التداول اليومي، وسط شكاوى واسعة من ضعف قدرتها الشرائية، ما يضطر المواطنين إلى حمل كميات كبيرة منها لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما ارتبطت هذه الأوراق النقدية، بالنسبة لكثير من السوريين، بمرحلة سياسية واقتصادية صعبة عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية شرعت فيها الإدارة السورية الجديدة منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد في ديسمبر 2024، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني.
